ملف كامل: سياسة الاستخدام العادل للانترنت

هو نظام فى شركات الانترنت يسمح لهم بتحديد حجم أقصى لسعة التحميل المقدم للعملاء, وقد يكون حد يومي أو حد شهري, وعند تخطي العميل لهذا الحد فإن سرعة اتصاله تقل تلقائيا إلى سرعة أقل قد تصل إلى الثمن (1/8).

سياسة الاستخدام العادل للانترنت فى مصر

قام جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات بإقرار هذه السياسة مؤخرا وألزم جميع شركات وموزعي الانترنت بالبدأ فى تطبيقه على جميع مشتركي الـ DSL.

وهذه القرار يسمح للمشتركين في سرعة 512 كيلو بايت بتحميل حد أقصى 25 جيجا بايت شهريا.

ويسمح للمشتركين في سرعة 1 ميجا بتحميل حد أقصى 40 جيجا بايت شهريا.

ويسمح للمشتركين في سرعة 2 ميجا بتحميل حد أقصى 60 جيجا بايت شهريا.

ويسمح للمشتركين في سرعة 4 ميجا بتحميل حد أقصى 80 جيجا بايت شهريا.

ويسمح للمشتركين في سرعة 8 ميجا بتحميل حد أقصى 120 جيجا بايت شهريا.

ويسمح للمشتركين في سرعة 16 ميجا بتحميل حد أقصى 180 جيجا بايت شهريا.

ويسمح للمشتركين في سرعة 24 ميجا بتحميل حد أقصى 250 جيجا بايت شهريا.

ويبرر مسئولي جهاز تنظيم الاتصالات هذا القرار المفاجئ بأنه يهدف إلى مكافحة الوصلات الغير شرعية وأيضا التأثير على المستخدمين الذين يقومون بتحميل الأفلام بشكل غير محدود, ولأن ذلك يؤثر على مستوى الخدمة بشكل عام, واعتبروا أن هذا النظام معمول به فى دول عديدة وأن حدود السعات التي تم تحديدها تكفي المستخدم العادي تماما.

سعات التحميل القصوى للسرعات

السرعة	المستوى الأقصى للإستخدام العادل في الشهر
512 كيلوبت/ثانية غير محدودة	25 جيجا شهرياً
1 ميجابت/ثانية غير محدودة	40 جيجا شهرياً
2 ميجابت/ثانية غير محدودة	60 جيجا شهرياً
4 ميجابت/ثانية غير محدودة	80 جيجا شهرياً
5 ميجابت/ثانية غير محدودة	80 جيجا شهرياً
8 ميجابت/ثانية غير محدودة	120 جيجا شهرياً
12 ميجابت/ثانية غير محدودة	120 جيجا شهرياً
24 ميجابت/ثانية غير محدودة	250 جيجا شهرياً

التأكد من الخبر بالنسبة لموزعي الانترنت

TE Data: (رقم خدمة العملاء: 19777)
http://www.tedata.net/web/eg/ar/default.aspx?sec=3&pr=2

Link.net: (رقم خدمة العملاء: 16333)
http://www.linkdsl.com/LinkDSL_Code/Pages/DslAvailabilty/FUP.aspx

Masrawy DSL: (رقم خدمة العملاء: 3311808-02)
http://www.masrawy.com/dsl/FUP.aspx

اسئلة واجوبة

ما هي الخدمات التي من شأنها أن تحتسب في تجميع السعة المخصصة لي؟

جميع الخدمات (التصفح، تحميل، P2P، تدفق... الخ) يتم حساب استهلاكهم من السعة المقررة.

كيف ستتأثر الخدمة بالتحديد؟

ستقل سرعة اتصالك إلى سرعة 128 كيلو بايت/ثانية (تساوى ربع أقل سرعة موجودة حاليا فى مصر) حتى نهاية الشهر, وبداية من الشهر الجديد ستعود سرعتك الطبيعية مرة أخرى.

انتقادات واسعة

ظهرت انتقادات واسعة لهذا القرار من معظم مستخدمي الانترنت, حيث عللوا هجومهم عليه ورفضهم للقرار أنه يهدف إلى تحقيق ربح أكبر إلى شركات الانترنت ووزارة الاتصالات عن طريق زيادة التكلفة على المشتركين, حيث أن السعات التي تم تحديدها لا تكفى أي مستخدم عادي وأنها أقل بكثير من المعدل العالمي (250 جيجا بايت لأي سرعة). جدير بالذكر أن السعة القصوى فى مصر قبل هذا القرار كانت 150 جيجا بايت لكل السرعات أيضا.

كما ظهرت مجموعات جديدة على الفيس بوك تطالب الشباب بالاعتراض على هذه الظاهرة, وعد تجديد اشتراك الانترنت بهدف الضغط على وزارة الاتصالات للعدول عن قرارها, كما طالب هؤلاء النشطاء بمراسلة كل الصحفيين ووسائل الإعلام لنشر اعتراضاتهم على القرار وعلى السرعات المحددة الذين يروها لا تكفي احتياجاتهم.

وقام معظمهم بإرسال نص الرسالة التالية للعديد من المسئولين والإعلاميين:

إلي جميع الساده و المسئولين و المدافعين عن الحقوق في مصر , إلي كل قلم صحفي أو أعلامي أو مسئول يهمه إلا تحدث عمليه نصب واسعه علي أغلب الشباب المصري الذي يعتبر الأنترنت هو المتنفس الوحيد له , منذ أن تولي السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء رئاسه وزاره الأتصالات من سنوات عده حدث تطورا ملموسا و واضحا و أستمر كل جاء من بعده علي نهجه , إلا أن الجميع فوجئ في الأيام العديده الماضيه بأحد أبتكارات الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات و شركات الأنترنت المصريه المقيده للحريات و المخالفه للأتفاقيات الموقعه مع المشتركين و المخالفه لتوجهات الدوله بضروره أنتشار الأنترنت بمصر و هو ما يسمي بسياسه الأستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدوده كما هو منصوص في التعاقدات مع الشركات المختلفه مما يعني مخالفه هذه الشركات بنود هذه العقود و مما يعتبر أستهتار و أستهانه بوزاره الأتصالات و بتوجهات الدوله حيث أن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للأنترنت و عمليه التحديث المطلوبه لأغلب البرامج الحديثه و الكفيله بأنهاء هذه الكميه , فبعض أنظمه تشغيل الحاسب الحديثه تحتاج تقريبا لتحديثات تمثل نصف هذه الكميه المتاحه هذا بخلاف التصفح و التحميل الفعلي , نرجو من سيادتكم التدخل و بذل الجهد لأعاده الحق لأصحابه و عدم حرمان الشباب من المتنفس الوحيد لهم و مواجهه أستغلال شركات الأنترنت و مخالفتها لعقودها و من القوانين الغير مدروسه من الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات الذي يبدوا أن القائمين عليه بعدين كل البعد عن توجهات الدوله أو حتي مجال عملهم في تقييم الأحتياجات المتوسطه لمستخدم الأنترنت.